ليكن گروهى از فقها اين شرط را نپذيرفته و ضمانت فرد بدهكار را مصداق ضمان دانسته‌اند نه حواله 25 ( - - ) حواله ) . 3 . مشخص بودن بدهى : بدهى مضمون له و مضمون عنه نزد ضامن بايد مشخص باشد ، به گونه‌اى كه قصد ضمان صحيح و امكان پذير باشد . بنابر اين ، ضمانت يكى از دو دين يا دين يكى از دو نفر ( مضمون عنه ) يا براى يكى از دو نفر ( مضمون له ) صحيح نيست . مراد از مشخص بودن ، مشخص بودن در واقع است ؛ هرچند ضامن به تفصيل نداند . از اين رو ، چنانچه ضامن بگويد : دينى را كه بر عهدهء فلانى ( مضمون عنه ) است ضمانت كردم و نداند طلبكار چه كسى است ، ليكن وى در خارج مشخص باشد ، صحيح است . همچنين اگر بگويد : دينى را كه مال فلانى ( مضمون له ) است ضمانت كردم و نداند بدهكار كيست ؛ 26 ليكن برخى ، شناخت مضمون عنه و مضمون له 27 و برخى ديگر شناخت مضمون عنه 28 را شرط صحت ضمان دانسته‌اند . 4 . رضايت مضمون عنه : رضايت مضمون عنه شرط صحت ضمان نيست . بنابر اين ، حتى با انكار و نپذيرفتن وى نيز ضمان صحيح است ؛ 29 ليكن برخى قدما در فرض انكار و عدم پذيرش ، ضمان را باطل دانسته‌اند . 30 5 . رضايت مضمون له : شرط بودن آن بنابر ديدگاه مشهور است كه ضمان را عقد مىدانند . بنابر اين ، رضايت مضمون له به عنوان يك طرف عقد كه بايد ضمان را بپذيرد ، شرط صحّت عقد ضمان خواهد بود . 31 احكام لزوم عقد ضمان : عقد ضمان - چنان كه گذشت - لازم و غير قابل فسخ است ؛ از اين رو ، هيچ يك از ضامن و مضمون له نمىتواند آن را ابطال كند ، مگر در صورتى كه ضامن مُعسِر ( تنگدست ) و مضمون له نيز به اعسار ( - - ) اعسار ) وى جاهل باشد . در اين صورت مضمون له مىتواند عقد را برهم زند . 32 اگرضامن پس ازعقد ضمان معسر شود ، مضمون له نمىتواند عقد را فسخ كند . 33